التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال و جذب الٱستثمار،بالدارالبيضاء..
افتتح وزير العدل ،السيد عبد اللطيف وهبي ، الندوة الوطنية رفيعة المستوى حول موضوع "التحكيم التجاري ضمانة لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار" المنظمة من طرف وزارة العدل، بالشراكة مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال (CNEA) والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، يوم الأربعاء 10 يوليوز2024 بفندق Sofitel Casablanca Tour Blanche، بمدينة الدار البيضاء.
وعرفت الندوة حضور كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيد الوزير المستشار ، رئيس الشعبة الإقتصادية بسفارة ألمانيا والسيد رئيس مجلس المنافسة والسيد الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والسيد ممثل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ، بالإضافة الى ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية وفاعلي القطاع الخاص والقطاعات المهنية والخبراء وبعض سفراء الدول الأجنبية وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة بالمملكة المغربية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة من جهة، لمواكبة جهود الوزارة في التعريف بالإطار القانوني المنظم للتحكم، على ضوء القانون 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة، والذي جرى اعتماده وفق منظور جديد، يستوعب انا مجموعة من المستجدات الجوهرية، ومن جهة أخرى من أجل تبادل الأفكار والخبرات حول أفضل التجارب والممارسات في مجال التحكيم التجاري.
وأكد الوزير في معرض كلمته إلى أن التحكيم لا يعد بديلاً عن القضاء، بل داعماً له، خاصة في المجال التجاري الذي يتطلب السرعة في التعامل. ونظراً لأهمية التحكيم في فض النزاعات التجارية، شدد على ضرورة تنظيم هذه المهنة ووضع ضوابط محددة لممارستها، بما يضمن حمايتها وتمكينها من أداء دورها بفعالية.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير إلى جهود الوزارة في إعداد مرسوم يتعلق بمسك لائحة المحكمين وشروط الولوج إليها، والذي تمت المصادقة عليه مؤخراً من قبل مجلس الحكومة. وأوضح أن التحدي الرئيسي كان التوفيق بين منع احتكار المهنة وعدم استباحتها في الوقت ذاته.
وأضاف أن العمل مستمر لتعزيز مهنة التحكيم، حيث تعمل الوزارة على تنظيم الهيئات الوطنية للتحكيم لتصبح قادرة على منافسة المراكز الدولية، إضافة إلى إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوكيات الخاصة بالمهنة، مؤكداً على ضرورة تحمل المسؤولية من قبل جميع الممارسين في هذا المجال.
وختم الوزير كلمته بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي اليوم يكمن في خلق مناخ مشجع للأعمال والاستثمار، وهو مسعى مشترك يتطلب تظافر جهود الجميع كل من موقعه، وأشار إلى أن وزارة العدل تعمل من جانبها على تنظيم.
تعليقات
إرسال تعليق