رسالة مفتوحة ( للرأي العام الوطني السياسي والحقوقي والإعلامي )
عائلة الحاج علي المنوزي
738 زنقة بوكراع
الدارالبيضاء
رسالة مفتوحة ( للرأي العام الوطني السياسي والحقوقي والإعلامي )
إلى :
- وزارة الداخلية في شخص السيد وزير الداخلية
- السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء
- السيد الوالي / عامل عمالة الدارالبيضاء
- السادة أعضاء الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء
بعد التقدير والوقار الواجب
يؤسفنا كثيرا أن نخبركم بأن جهات معينة ، تحسب نفسها مأذون لها ومأمورة من قبل السلطة العمومية المحلية ، تروج بين سكان عمارة الحاج علي المانوزي ( 37 زنقة كانيبان بالمدينة القديمة) وكذا الساكنة المجاورة والمحيطة بها ؛ وبين تجار البحيرة بأنه سيتم الشروع في تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، وهو القرار الصادر ، بالتفويض، عن السيدة رئيسة مقاطعة سيدي بليوط الجماعية ؛ ، رغم الكتاب الموجه عن طريق المفوض القضائي والذي توصلت به السيدة رئيسة الجماعة الحضرية ( رفقته نسخة منه ) ؛ تؤكد فيه العائلة بواسطة دفاعها بأنه تم الطعن بالإلغاء في قرار الهدم ،أمام السيد رئيس المحكمة الإدارية ، وبأنه بمجرد الطعن يوقف تلقائيا تنفيذ قرار الإخلاء والهدم ، ويستمر هذا الإيقاف إلى حين صيرورة القرار نهائيا ، وذلك طبقا لما تنص عليه المادة 12 من القانون رقم 12 \94 المتعلق بمعالجة البنايات الآيلة للسقوط .
وأن دفاع العائلة عزز مقال الطعن بالإستئناف بخبرة قضائية قضى بإجرائها حضوريا وتواجهيا السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء بصفته قاضيا للأمور المستعجلة حسب الملف رقم 3539\7101\ 2025 ؛ هذه الخبرة التي أنجزت بحضور رئيسة الجماعة الحضرية بالدارالبيضاء والتي انتدبت عنها مسؤولية في شؤون التعمير والمنازعات ؛ والذي حضر بمكتب السيد الخبير المعين ، وكذلك حضر أطوار عملية إجراء الخبرة التقنية (رفقته نسخة من تقريرالخبرة ) ؛ في حين تخلفت عمالة الدارالبيضاء وبقية الأطراف المدخلة مسطريا في الدعوى ، رغم توصلها بصفة قانونية .
وأن الخبير خلص إلى أن العمارة غير آيلة للسقوط وذلك لسلامة البناء ومتانته ؛ كما سبق وأن إدعته السيدة رئيسة المقاطعة الجماعية لسيدي بليوط خرقا لمقتضيات القانون رقم 12 \ 94 .المشار إليه أعلاه .
وإن عائلة المانوزي المالكة للعمارة؛ إذ تذكر بالرسالة الإخبارية بالمعطيات والخطوات القضائية وشبه القضائية التي تم إتخاذها ؛ يشهد الرأي العام الوطني ومعهم المسؤولين عن تدبير هذا الملف ؛ بضرورة إحترام القانون والمساطر وخاصة تقرير الخبرة القضائية المنجزة بصفة حضورية في حق السيدة رئيسة الجماعة الحضرية للدارالبيضاء ، وتنشد السلطات العمومية المحلية والوطنية وكذا السلطات القضائية والأمنية ؛ بتنبيه كل من يحاول تهديد ساكنة ، العمارة بأنه إبتداء من يوم الإثنين المقبل سيشرع في هدم العمارة ؛ بأن هذا التصرف يجرمه القانون الجنائي المغربي ، باعتباره محاولة وشروع في الهدم ، وهي جناية يعاقب عليها القانون ؛ خاصة بعد أن تأكد إنعدام أي خطر على البناية أو ساكنيها.
وفي نفس السياق تجدر الإشارة إلى أن السيد رئيس المحكمة الإدارية بالدارالبيضاءأصدر أيضا ، وبالموازاة ؛ أمرا بإجراء خبرة تقييمية للعمارة والتحديد قيمة العقار وكذا الأصول التجارية المؤسسة
بها ، وهي موضوع الملف رقم 3538 \7101\2025
وأن أطراف الدعوى أستدعوا لحضورها في غضون الأسبوع المقبل .
وفي انتظار تفاعل العقلاء المنزهين عن العبث والتعسف مع المعطيات القانونية والقضائية المستجدة ، ترجو العائلة التعامل بجدية ومسؤولية مع الوضعية طبقا للقانون واحتراما لقوة الشيء المقضى به .
والسلام
الدارالبيضاء بتاريخ 13 يوليوز 2025
عن عائلة الحاج علي المنوزي
فاطمة، رشيد، نجيب، عبدالكريم، صلاح الدين، عبدالحفيظ
الاتصال:
العنوان الالكتروني: amanouzi@gmail.com
الهاتف: 0661107781
تعليقات
إرسال تعليق