لجنةالإشراف تمدد باب الترشيحات لٱنتخابات أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

 لجنة الإشراف تمدد باب الترشيحات لٱنتخابات أعضاء المجلس الإداري

للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة

                                               الرباط : مراسلنا

أعلنت لجنة الإشراف على عمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، عن فتح باب الترشيحات من جديد لفائدة بعض الأصناف المهنية التي لم تستوفِ ملفاتها الشروط المطلوبة خلال المرحلة السابقة.

وأوضحت اللجنة في إعلان رسمي توصلت به وسائل الإعلام، أن هذه الخطوة تأتي حرصاً على ضمان مبدأ تكافؤ الفرص وتمثيلية عادلة لمختلف فئات المبدعين والمؤلفين، لاسيما في المجالات التي تشكل ركيزة أساسية في الحقل الثقافي والإبداعي المغربي.

وحسب نص الإعلان، فإن فترة إعادة فتح باب الترشيح تمتد من 07 نونبر إلى غاية 21 نونبر 2025، وتشمل الأصناف التالية:

• صنف الدراما ( السيناريست، المخرج) 

• صنف الأدب ( صاحب فكرة برنامج) 

• صنف الإنتاج ( منتج سمعي، منتج سمعي بصري) 

وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من المسار التنظيمي الذي يهدف إلى تحديث آليات التمثيلية داخل المكتب المغربي لحقوق المؤلف، وضمان مشاركة أوسع وأكثر شفافية لمهنيي الإبداع والحقوق المجاورة، بما يسهم في تعزيز الحكامة الثقافية والإنصاف في توزيع الحقوق.

نص الإعلان الرسمي:

إعــــــــــــــــــــلان

تعلن لجنة الإشراف على عمليات انتخاب ممثلي المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة بالمجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن عددا من الملفات التي توصلت بها وتخص أصنافا معينة لم تستوفي الشروط المطلوبة، لذلك ارتأت اللجنة إعطاء فرصة للترشيح من 07 نونبر إلى غاية 21 نونبر 2025 للأصناف التالية:

• صنف الدراما ( السيناريست، المخرج)

• صنف الأدب (صاحب فكرة برنامج)

• صنف الإنتاج  ) منتج سمعي، منتج سمعي بصري(

توقيع: لجنة الإشراف على عملية الانتخابات

وأكدت مصادر من داخل اللجنة أن العملية الانتخابية المقبلة تندرج في إطار إرساء تمثيلية مهنية حقيقية داخل المجلس الإداري، تعكس التنوع الثقافي والإبداعي في المغرب، وتمنح للمؤلفين والمنتجين فرصة المساهمة في صياغة السياسات المستقبلية لحماية حقوقهم.

ومن المنتظر أن تلي فترة الترشيح مرحلة فحص الملفات المؤهلة، تمهيداً لإجراء انتخابات رسمية قبل نهاية السنة الجارية.